در سال های اخیر، مقررات متعددی با هدف حفظ استقلال و ارتقا کیفیت حسابرسی وضع شده است. چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات هستند. هدف این تحقیق، بررسی مقایسه ای دیدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی با کیفیت حسابرسی است. همچنین، این تحقیق درصدد بررسی هزینه و منفعت مقررات مذکور می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه، بین 135 حسابرس و 77 نفر از کارکنان شرکت های سرمایه گذاری (مدیران مالی، مدیران سرمایه گذاری، کارشناسان ارشد، کارشناسان و تحلیل گران سرمایه گذاری) در تهران توزیع شد. نتایج حاکی از آنست که، مقررات ذکر شده، موجب بهبود کیفیت حسابرسی و بهبود اعتماد استفاده کنندگان می گردد. همچنین، طبق نتایج، اعمال مقررات مذکور بر هزینه حق الزحمه حسابرسی بی تأثیر بوده و همچنین، بین نگرش حسابرسان و کارکنان شرکت های سرمایه گذاری نسبت به تأثیر مقررات فوق بر کیفیت حسابرسی و اعتماد استفاده کنندگان تفاوت معنی داری وجود دارد.

هدف: چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی از جمله مقرراتی است که برای حفظ استقلال و ارتقای کیفیت حسابرسی وضع شده است. اما اقدامات مدیریتی منجر به تردید حرفه ای در حسابرسان و درک ریسک چرخش در حسابرسان می شود که این می تواند بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد با توجه به اهمیت موضوع تردید حرفه ای حسابرسی، این پژوهش به بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی های تردید حرفه ای حسابرس می پردازد. روش: بدین منظور براساس پژوهش هرت و همکاران (2013) برای تردید حرفه ای حسابرس شش بعد ذهن پرسشگر، تعلیق در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتمادبه نفس و خودرأیی مطرح شد و تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی براین مؤلفه ها موردبررسی قرار گرفت. از طریق پرسشنامه ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، این موضوع بررسی شد. یافته ها: براساس یافته های تجربی نتایج پژوهش نشان داد که چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی بر شش ویژگی تردید حرفه ای حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین شش مؤلفه تردید حرفه ای حسابرس، مؤلفه جستجوی دانش بیشتر تحت تأثیر چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی قرار می گیرد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن می باشد که رابطه بلندمدت حسابرس و صاحبکار ممکن است تردید حرفه ای و در نهایت قضاوت حسابرس را محدود کند. به همین دلیل با کاهش مدت این رابطه یا به عبارتی افزایش چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی می تواند منجر به به کارگیری دانش بیشتر و تردید حرفه ای حسابرس شود.

نگرانی‌ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب‌کاران بر استقلال و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدودکردن این روابط شده است؛ بنابراین سیاسـت چرخـش اجباری، به‌منظور بهبـود اسـتقلال حسـابرسان و درنتیجـه افزایـش کیفیت حسابرسـی، نظر قانون‌گذاران را به خود جلب کرده است. منتقدان این سیاست معتقدند کـه اجرای چنین سیاسـتی منجر به افزایش هزینـه های حسابرسـی و همچنین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می‌شود. درواقع منتقدان بر بهای چرخش اجباری تمرکز دارند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی بهای چرخش اجباری با درنظرگرفتن دو پیامد مستقیم شامل؛ حق‌الزحمه حسابرسی و به‌موقع بودن گزارش حسابرسی است. به این منظور نمونه‌‌ای متشکل از 720 سال - شرکت از شـرکت‌های پذیرفته شـده در بـورس و اوراق بهـادار تهـران در طی دوره زمانی 1395-1400 انتخاب شده‌ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد؛ در دوره چرخش اجباری، هزینه‌های حسابرسی افزایش و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رخ‌داده است. نتایج این پژوهش از استدلال‌های حرفه حسابداری مبنی بر اینکه چرخش اجباری برای ذی‌نفعان مختلف از جمله مشتریان، حسابرسان و سرمایه‌گذاران بدون هزینه نیست، حمایت می‌کند.

تلاش برای ارتقای کیفیت حسابرسی به عنوان مهمترین جریان مستقل نظارتی ذینفعان در شرکت ها، جزء اهداف ارگانهای نظارتی برای جلوگیری از تحریفات و تقلبات مالی بنگاه های می باشد. از راهکارهای پیشنهاد شده در محافل حرفه ای برای افزایش کیفیت حسابرسی، تعویض حسابرسان و چرخش دوره ای اختیاری یا اجباری آنهاست. در پژوهش حاضر نیز، تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار م یگیرد. نمونه انتخابی برای پژوهش حاضر در بازه زمانی 1386 لغایت 1393 تعداد 166 شرکت بود که 98 شرکت بدون تعویض حسابرس و 68 شرکت دارای تعویض حسابرس بودند. پژوهشگران برای کیفیت حسابرسی سه معیار، وجود بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری و تعدیلات سنواتی را انتخاب کردند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها برای نمونه های انتخابی، نشان داد که نه تنها کیفیت حسابرسی در هنگام تعویض حسابرس افزایش پیدا نکرده بلکه طولانی شدن دوره های تصدی حسابرسان منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می گردد. این نتیجه برای هر سه معیار مورد بررسی یکسان بود.

سیاست چرخش اجباری حسابرس یکی از راهکارهایی است که در برخی از کشورها و ازجمله ایران جهت بهبود استقلال حسابرس و درنتیجه افزایش کیفیت حسابرسی اتخاذ گردیده است. یکی از دلایل مخالفان این است که اجرای چنین سیاستی باعث افزایش در هزینه های حسابرسی شرکتها میگردد. با استفاده از نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1385-1392، این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر اجباری و اختیاری حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی میپردازد. نتایج نشان میدهد که سیاست چرخش اجباری حسابرس سبب افزایش در حق الزحمه حسابرسی نخستین نشده است. نتایج همچنین نشان از افزایش حق الزحمه حسابرسی در شرکتهایی که بطور اختیاری حسابرس خود را تغییر داده اند، میدهد. بطور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در تایید این ادعا که سیاست چرخش اجباری حسابرس موجب افزایش در هزینه های حسابرسی میشود، فراهم نمی آورد.

موضوع و هدف مقاله: تورش های رفتاری یکی از انحرافات رفتاری در بین شرکای مؤسسات حسابرسی است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می گردد. لذا هدف کلی این تحقیق مدل سازی تورش های رفتاری شرکای مؤسسات حسابرسی می باشد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی از منظر نوع داده ها کیفی می باشد. مشارکت کنندگان این تحقیق رؤسای مؤسسات حسابرسی شهر تهران می باشند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع نظری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 74 مفهوم استخراجی از 12 مقوله اصلی شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-عوامل فردی، 2-عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- عوامل مدیریتی، 2- عوامل ارتباطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل فردی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل محیطی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- درون سازمانی، 2- برون سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون پیامدهای رفتاری و ضد اثربخشی در مؤسسات حسابرسی متصور گردد.

هدف: این مطالعه به بررسی نقش رابطه‍مداری، به عنوان یک راهبرد کسب وکار، برسهم بازار مؤسسات حسابرسی در ایران می پردازد.روش: داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از رویکرد کمّی تحلیل و نتایج استخراج شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد از میان ابعاد سه گانه رابطه مداری، استفاده از بعد سیاسی (سابقه حضور در پست های کلیدی فرا حرفه) رواج بیشتری دارد. به علاوه، پنج مضمون از بعد اجتماعی (نظیر حل مشکلات سیستم حسابداری صاحب کاران و ارزش آفرینی) و سه مضمون از بعد اقتصادی (نظیر کسب پست های کلیدی حرفه) دارای نقش مؤثری بر سهم بازار مؤسسات حسابرسی در ایران هستند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد مؤسسات حسابرسی در ایران از بعد مشتری محوری رویکرد تجاری سازی (رابطه مداری) به عنوان یک راهبرد کسب وکار باهدف حفظ و افزایش سهم بازار استفاده می نمایند.دانش افزائی: این پژوهش به عنوان یک تلاش جدید، تصویری از نقش راهبرد رابطه‍مداری، بر اساس طبقه بندی جدیدی از اشکال رایج آن ها، بر سهم بازار مؤسسات حسابرسی ایران ارائه می کند.